5 Easy Facts About العلامة التجارية Described

5 Easy Facts About العلامة التجارية Described

Blog Article

تسجيل الدخول حساب جديد الرئيسية كل الأنشطة بحث تابعنا تابعنا على تويتر تابعنا على فيسبوك تابعنا على يوتيوب تعلم البرمجة موسوعة حسوب المزيد

قد يظل تسجيل الــعلامة التجارية ساريًا لفترات عشر سنوات متتالية غير محدودة محتملة طالما أن المالك يفي بالمتطلبات القانونية لصيانة ما بعد التسجيل وتجديده وتقديم جميع المستندات اللازمة في الوقت المناسب.

تجديد العلامة التجارية خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الحماية

فعلى سبيل المثال، ما هي الحقوق التي يتمتّع بها المشتري عند اقتناء قطعة افتراضية؟ ولعلّ من الأجدى التساؤل عن الحقوق التي يفترض المشتري أنه ينتفع منها. وهل تنتفي حقوق صاحب العلامة التجارية عند البيع أو هل تبقى له حقوق في قطعة الملكية الفكرية المنقولة؟ وهل تبقى لصاحب العلامة التجارية موجبات تجاه المشتري أو محال إليه لاحق؟

يمكن اعتبار أي شخص علامة تجارية. يمكن أن تتكون من فرد واحد ، كما في حالة أوبرا وينفري أو ميك جاغر. أو قد تتكون من عدد قليل من الأفراد ، حيث ترتبط العلامة التجـارية بشخصيات مختلفة.

نسعى لبناء بيئة متكاملة من الحلول والأنظمة التى تعمل على رفع مستوى الكفاءة في العمل وزيادة المبيعات.

مع ظهور الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ، توفر ظاهرة الـعلامات التجــارية الشخصية أدوات وتقنيات لأي شخص تقريبًا لإنشاء علامة تـجارية من حوله.

وظهر لنا ان العلامة التجارية تتنوع بتنوع النشاط الذي يمارسه الافراد صناعياً او تجارياً او خدمياً وتتعدد حسب طبيعة الاستعمال وتكون فردية او جماعية او حسب عائديتها الى علامة ملكية او علامة بضائع او وفق نطاق تداولها الى علامة محلية او علامة مشهورة ، وكل الانواع المذكورة تندرج ضمن المفهوم العام للعلامة التجارية وتنطوي تحت نطاق الاحكام القانونية المنظمة لها , مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هناك بعض العلامات تقتضي طبيعة استعمالها ومهامها عدم ادراجها ضمن اطار العلامات التجارية مثل علامة الروابط او علامة الضمان او علامة المنشأ التي تستخدم للدلالة على مصدر البضائع وخصائصها وهي مهام العلامة التجارية المتمثلة بايجاد صفة التمييز للسلع والخدمات الموسومة بها .

وبعد البحث في أهم اثر لهذه الحماية وهو التعويض والتطرق إلى أساسه وعناصره وكيفية تقديره فقد أثار غرابتنا ما وقع فيه المشرع العراقي من خلل لدى إيراده عناصر جديدة للتعويض تتمثل بتعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي إضافة إلى الأرباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته وكأنه بذلك يخلق أسس ومعايير جديدة للتعويض تتنافى مع قواعد العدالة وتتعارض مع أهم أهداف المسؤولية المدنية وهي معادلة التعويض بالضرر إضافة إن إدخاله لعنصر التعويض المتمثل بما حققه المعتدي من أرباح يجعل منه قد اتخذ الخطأ معياره الأساسي لتقدير التعويض وليس عنصر الضرر لصاحب العلامة محل الاعتداء وفق ما استقرت عليه الأحكام العامة للمسؤولية المدنية إضافة لذلك انه ذهب بإتجاه مغاير لقواعد التعويض عند حصر التعويض بالخسارة المادية متجاهلاً ما أصاب المتضرر من أضرار معنوية والتي قد تنعكس بشكل أو بأخر إلى أضرار مادية ملموسة مما كان الأجدر أن تترك مسألة التعويض للقواعد العامة للسمؤولية المدنية كما في سائر الحقوق الأخرى وأسوة بما ذهب إليه كلاً من التشريع المصري والأردني .

وبعد إن تطرقنا إلى ماهية العلامة المحمية وطبيعة الحماية الممنوحة لها كان لابد من بيان الوسيلة المتبعة للحصول على هذه الحماية وهي إقامة دعوى الحماية أمام المحكمة المختصة الأمر الذي اقتضى بيان طبيعة هذه الدعوى ونطاقها وأطرافها وشروط تحقق المسؤولية الموجبة فيها ووجدنا إن هناك لبساً قضائياً بشأن ماهية وصفة من توجه له تلك الدعوى او الخصومة واتضح بأن هذه الخصومة والادعاء لا يقتصر في مواجهة مرتكب فعل التعدي او المنافسة غير المشروعة بل إن القانون أجاز مخاصمة مسجل العلامات التجارية فيما يصدره من قرارات بشأن تلك المنافسة سواء تعلق القرار برفض او قبول تسجيل علامة أو إلغائها وقد توصلنا عند بحثنا في شروط دعوى الحماية إلى تشخيص المعايير المتعارف عليها فقهاً وقضاءاً في تحديد أوجه الشبه والتقليد في العلامات التجارية التي تساعد القضاء في تحديد الخطأ الموجب لإقرار الحماية للعلامة موضوع الادعاء والتي يأتي في مقدمتها الاعتداد بأوجه الشبه بين العلامتين لا بأوجه الاختلاف على اعتبار ان المزيد من التفاصيل الشبه هو الذي يترسخ بذهن المستهلك ويولد لديه انطباع يقوده الى اللبس والتضليل وكذلك العبرة بالمظهر العام في العلامتين لا بالعناصر الجزئية لأن الشبه والتقليد يتحصل بالمحاكاة الإجمالية التي تظهر الصفات البارزة في العلامة الأصلية بغض النظر عن الجزئيات وان معيار تحديد الشبه المنتج للتضليل هو معيار المستهلك العادي المتوسط في اموره بإعتباره المعيار المتبع في تحديد الخطأ الموجب للمسؤولية بشكل عام ويجب ايضاً عدم النظر إلى العلامتين موضوع المشابهة وهما متجاورتين لتحديد اوجه الشبه والتقليد بل ينظر إليهما الواحدة تلو الأخرى تماشياً مع الواقع العملي الذي يقر بأن المستهلك عندما يباشر شراء السلع والمنتجات لا يصطحب معه العلامة الأصلية لكي يقارنها بما ينوي شرائه بل يعتمد على ما تتركه العلامة الأصلية لديه من انطباع على ضوء مشاهدات سابقة لها .

نصوص و مواد الاجراءات التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب في المجالين الامني و القضائي

لسوء الحظ ، لا تنطبق الحماية التي تتمتع بها بصفتك مالكًا لعلامة تجارية في دولتك على البلدان الأخرى. يتم النظر في العلامات التجارية على أساس كل بلد على حدة ، ومن المحتمل ألا تكون أي نزاعات بشأن العلامات التجارية دولتك محمية بواسطة علامتك التجارية الفيدرالية.

حماية العلامات، وسائر حقوق الملكية الصناعية في الرموز، على الإنترنت

عندما يشتري فرد ما قطعة ملموسة، أكان ذلك لباساً أو جهازاً منزلياً أو سيّارة، يكون من حقّه أن يفعل بها ما يشاء. وهو قد يغيّر مظهر القطعة أو الغرض من استخدامها، يتبرّع بها أو يبيعها في سوق للسلع المستعملة، أو حتّى يتلفها. وبموجب مبدأ انتفاء الحقوق، لا يعود صاحب العلامة التجارية مخوّلاً التحكّم بسلعه في السوق بعد بيعها. لكن، ما الحال عندما تكون القطعة افتراضية خلافاً لقطعة ملكية ملموسة؟ في هذه المرحلة، لا تزال الأسئلة أكثر من الأجوبة.